سقوط نهیسقوط نهی به عدم لزوم امتثال نهی اطلاق می‌شود. ۱ - تعریفسقوط نهی، به معنای عدم لزوم امتثال نهی و سقوط آن از عهده مکلف است. معمولا سقوط نهی به دلیل امتثال آن است و مراد از امتثال نهی، ترک فعل منهی عنه است؛ به بیان دیگر، انزجار (انصراف از انجام) عبد ناشی از زجر ( منع ) مولا را امتثال نهی می‌گویند. ۲ - مطلوب در نهیبحث دیگری که در مبحث نواهی به سقوط نهی مربوط می‌شود این است که در نهی چه چیزی مطلوب است؛ آیا مطلوب در نهی، سلب کلی به صورت عام مجموعی است و یا سلب به صورت عام استغراقی ؟ هر یک از این دو که مراد باشد، ثمره خاص خود را در سقوط نهی و امتثال آن دارد؛ اگر مطلوب در نهی، سلب کلی به صورت عام مجموعی باشد، نتیجه اش این می‌شود که تمامی افراد طبیعت باید ترک شود تا امتثال حاصل گردد و در صورتی که مکلف یک بار نهی را مخالفت کند و یکی از افراد طبیعت منهی عنه را در خارج به وجود آورد، این نهی ساقط می‌شود، زیرا مطلوب مولا در خارج قابلیت تحقق را ندارد، پس اگر بار دوم شخص بخواهد مخالفت کند نهی نسبت به آن ساقط شده است. و اما اگر مطلوب در نهی، سلب به صورت عام استغراقی باشد، نهی به طور مستقل به هر یک از افراد طبیعت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، اگر یک بار مخالفت کند، یک معصیت کرده و بار دوم نیز مخالفت او حرام است، زیرا نهی به تعداد افراد موضوع مورد نهی، منحل شده است و هر یک جداگانه، نهی دارد. ۳ - تعلق نهی به مخالفت دوماصولیون برای پاسخ به این سؤال که آیا بعد از یک بار مخالفت، برای مخالفت دوم نیز نهی جداگانه‌ای وجود دارد یا این که ساقط می‌شود، مسئله را در دو بخش عالم ثبوت و عالم اثبات بحث نموده‌اند؛ به این بیان که: در عالم ثبوت، ممکن است متعلق نهی به صورت عام مجموعی و یا عام افرادی باشد. اما در عالم اثبات معمولا به دلیل ظاهر اطلاق نهی و تبادر اطلاق هیئت و ماده امر ، متعلق نهی را، سلب به صورت عام استغراقی دانسته‌اند. ۴ - از موارد دیگر سقوط نهیاز موارد دیگر سقوط نهی، پایان یافتن زمان آن، نسخ آن، از بین رفتن شرایط تکلیف و تعارض آن با دلیل قوی تر است. ۵ - تفاوت سقوط امر با سقوط نهیسقوط امر با سقوط نهی تفاوت دارد؛ در امر، در صورت انجام یک فرد از مامورٌ به ، موافقت حاصل و امر ساقط می‌گردد و در صورت تحقق معصیت، به محض تحقق آن، امر ساقط شده و قضا احتیاج به امر دیگر دارد. ولی در باب نواهی، مسئله این گونه نیست؛ برای مثال، اگر کسی شراب بخورد و نهی «لا تشرب الخمر» را مخالفت کند، نهی ساقط نمی‌شود و نسبت به موارد دیگر «شرب خمر» نیز نهی به قوت خود باقی است. ۶ - سؤال و پاسخبنابراین، در نواهی این سؤال وجود دارد که چگونه یک تکلیف دارای اطاعت‌ها و مخالفت‌های متعدد است. در پاسخ به این سؤال برخی از بزرگان علم اصول ، منشا آن را تفاوت میان اوامر و نواهی دانسته و توجیهات مختلفی ارایه نموده‌اند. ۶.۱ - پاسخ اولمرحوم « آخوند خراسانی » اعتقاد دارد صیغه نهی ، مانند «لا تشرب»، اطلاق دارد و این اطلاق در صیغه امر وجود ندارد؛ بنابراین صیغه نهی بر ترک شرب خمر دلالت می‌کند، چه با آن مخالفت شده باشد و چه نشده باشد. ۶.۲ - پاسخ دومبه نظر مرحوم « نایینی » همان طور که در باب اوامر، گاهی تکالیف به عام استغراقی تعلق می‌گیرد و نسبت به آن مخالفت و موافقت‌های متعدد مطرح است، در باب نواهی نیز چنین است. بنابراین «اشرب الخمر» و «لا تشرب الخمر» از نظر ماده یکسان بوده و هر دو بر طبیعت دلالت دارد، اما هیئت نهی بر خلاف هیئت امر، بر عموم استغراقی دلالت می‌کند. ۶.۳ - سوممرحوم « محقق اصفهانی » (صاحب حاشیه بر کفایه) فرق را با آوردن سه مقدمه بیان می‌کند: ا) معنای هیئت «لا تفعل» طلب ترک است؛ ب) « طلب فعل » در اوامر، طلب شخصی و جزئی است، اما «طلب ترک» در نواهی، کلی است. ج) وقتی طلب ترک، کلی و متعلق آن (شرب خمر) نیز کلی باشد، عقل حکم می‌کند که دارای موافقت‌ها و مخالفت‌های متعدد باشد. ۶.۴ - پاسخ چهارممرحوم « محقق بروجردی » تفاوت بین امر و نهی را در تفاوت حصول تمام غرض مولا می‌داند؛ به این بیان که: از آن جایی که امر مولا، اگر موقت نباشد، عصیان تحقق پیدا نمی‌کند، پس این بحث در واجبات موقت است. در این واجبات با وجود یک فرد از افراد مامورٌ به در خارج، تمام غرض مولا حاصل می‌شود و امر ساقط می‌گردد؛ اما اگر معصیت صورت گیرد، مثل آن که مولا نماز ظهر روز چهارشنبه را واجب کرده و مکلف با آن مخالفت می‌کند، در این جا امر ساقط می‌شود، اما نه به دلیل عصیان، بلکه به دلیل این که محال است نماز ظهر روز چهارشنبه را در شب آن یا وقت دیگری به جا آورد. اما در نواهی، تمام غرض مولا در صورتی حاصل می‌شود که تمامی افراد منهیٌ عنه ترک شود و چون ملاک سقوط نهی، برآوردن همه غرض مولا است، با مخالفت برخی، غرض مولا نسبت به افراد دیگر ساقط نمی‌شود. [۲]
سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص (۴۵۲-۴۳۳).
[۴]
المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص (۳۱۹-۳۱۷).
۷ - پانویس
۸ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۸۹، برگرفته از مقاله «سقوط نهی». |